منصة البيانات المفتوحة

مقدمة:
البيانات المفتوحة هي مجموعة فرعية من المعلومات العامة، يمكن لأي فرد أو جهة عامة أو خاصة استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية، وإعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الترخيص القانوني.

النطاق:
تنطبق هذه السياسة على جميع البيانات والمعلومات العامة غير المحمية التي تنتجها الجهات العامة، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، بما في ذلك السجلات الورقية، رسائل البريد الإلكتروني، المعلومات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر، أشرطة الصوت أو الفيديو، الخرائط، الصور، المخطوطات، والوثائق المكتوبة بخط اليد.

المبادئ الرئيسية للبيانات المفتوحة: تستند السياسة إلى تسعة مبادئ أساسية:

• الأصل في البيانات الإتاحة: يضمن هذا المبدأ أن تكون بيانات الجهات العامة متاحة للجميع من خلال الإفصاح عنها أو تمكين الوصول إليها أو استخدامها. الاستثناء الوحيد هو إذا اقتضت طبيعة البيانات عدم الإفصاح عنها أو حماية خصوصيتها أو سريتها.
• الصيغة المفتوحة وإمكانية القراءة آليًا: يجب إتاحة البيانات المفتوحة وتوفيرها بصيغة قابلة للقراءة آليًا تسمح بمعالجتها تلقائيًا. تحفظ هذه البيانات بصيغ ملفات شائعة الاستخدام مثل CSV، XLS، JSON، XML، و يجب أن تكون الملفات مصحوبة بالوثائق ذات الصلة التي توضح كيفية استخدامها.
• حداثة البيانات: يتم نشر أحدث إصدار من مجموعات البيانات المفتوحة بصفة منتظمة وإتاحتها للجميع حال توافرها. كما تُعطى الأولوية للبيانات التي تقل فائدتها بمرور الوقت ويتم نشر البيانات المجمعة في أسرع وقت ممكن بمجرد جمعها.
• الشمولية: يجب أن تكون مجموعات البيانات المفتوحة شاملة وتتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل، وتعكس البيانات المسجلة بما لا يتعارض مع سياسات حماية البيانات الشخصية. كما يجب إدراج البيانات الوصفية (Metadata) التي توضح وتشرح البيانات الأولية، مع تقديم التفسيرات أو المعادلات التي توضح كيفية استخلاص البيانات أو احتسابها.
• عدم التمييز: يجب إتاحة مجموعات البيانات للجميع دون تمييز ودون الحاجة للتسجيل أو التحقق من الهوية أو تقديم مبرر للوصول إليها. يمكن لأي شخص الوصول إلى البيانات المفتوحة المنشورة في أي وقت.
• دون مقابل مالي: يجب إتاحة البيانات المفتوحة للجميع مجانًا.
• ترخيص البيانات المفتوحة في المملكة: تخضع البيانات المفتوحة لترخيص يحدد الأساس النظامي لاستخدامها، وكذلك الشروط والالتزامات والقيود المفروضة على المستخدم. يدل استخدام البيانات المفتوحة على قبول شروط هذا الترخيص.
• تطوير نموذج الحوكمة وإشراك الجميع: تمكن البيانات المفتوحة عملية الاطلاع والمشاركة للجميع. تساهم هذه البيانات في تعزيز شفافية ومساءلة الجهات العامة وتدعم عملية صنع القرار وتقديم الخدمات.
• التنمية الشاملة والابتكار: يجب على الجهات أن تلعب دورًا فعالًا في تعزيز إعادة استخدام البيانات المفتوحة وتوفير الموارد والخبرات اللازمة. كما يجب أن تعمل الجهات بتكامل بين الأطراف المعنية لتمكين الجيل القادم من المبتكرين في مجال البيانات المفتوحة، وإشراك الأفراد والمؤسسات والجميع في إطلاق قدرات البيانات المفتوحة.

القواعد العامة ودورة حياة البيانات المفتوحة:

• التخطيط للبيانات المفتوحة: تعيين مسؤول للبيانات المفتوحة، وضع خطة تتضمن الأهداف الاستراتيجية، تحديد مجموعات البيانات ذات الأولوية للنشر، مؤشرات الأداء، الجداول الزمنية، واحتياجات التدريب، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية.
• تحديد البيانات المفتوحة: تحديد البيانات العامة بانتظام، تقييم أولويتها وقيمتها للنشر، وتسجيل ونشر البيانات الوصفية لها.
• نشر البيانات المفتوحة: نشر مجموعات البيانات على المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة أو منصة البيانات المفتوحة في الجامعة، والتأكد من توفيرها بصيغ قياسية ومقروءة آليًا.
• تحديث البيانات المفتوحة: ضمان تحديث مجموعات البيانات المنشورة بانتظام وفقًا للآلية المحددة في البيانات الوصفية، ومراجعتها المستمرة.
• متابعة أداء البيانات المفتوحة: تحليل حجم الطلب على البيانات ومعدل استخدامها، وجمع طلبات المستخدمين وتحليلها للرد عليها في حينها.

الأدوار والمسؤوليات:

• مكتب إدارة البيانات الوطنية: يتولى مكتب إدارة البيانات الوطنية الإشراف وتنسيق مبادرات البيانات المفتوحة، وتطوير اللوائح والمعايير، وتقديم الاستشارات، وقياس مدى الامتثال. ويعمل مركز المعلومات الوطني كمشغل تقني للبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، مسؤولًا عن تصميمها، وإنشائها، وتشغيلها، وصيانتها.
• الجامعة: تتحمل الجامعة المسؤولية الأساسية عن نشر بياناتها المفتوحة. وتشمل الأدوار الرئيسية: رئيس الجهة (للاعتماد والإشراف)، مدير مكتب إدارة البيانات في الجامعة (للإدارة الاستراتيجية والتنسيق)، ومسؤول البيانات المفتوحة (للإدارة التشغيلية وتنفيذ الأنشطة). كما يساهم ممثل بيانات الأعمال ومختص بيانات الأعمال في تحديد وإعداد وتوثيق وتحديث البيانات.

الامتثال:

• يراقب مكتب إدارة البيانات الوطنية الامتثال لسياسة البيانات المفتوحة، وتلتزم الجامعة بتقديم تقارير سنوية حول التقدم المحرز.
• يتم التعامل مع حالات عدم الامتثال بمنهجية تدريجية تبدأ بـالتوعية، ثم التعاون، وتنتهي بـالتدخل المباشر في الحالات المتكررة أو المتعمدة أو ذات الآثار السلبية الشديدة.

مسؤولية الجامعة:

• تخلي الجامعة مسؤوليتها عن أي ضرر أو خسارة قد تلحق بمستخدمي بياناتها المنشورة من الجهات والأفراد.
• قد تتغير أو تُحذف هذه البيانات المنشورة نتيجة التحديث الدوري، فالجامعة لا تضمن استمرارية توافر هذه البيانات.